کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ (۲۷ آذر ۱۳۵۸) مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. این کنوانسیون که یکی از مهم‌ترین قراردادهای بین‌المللی در زمینه تبعیض جنسیتی است، تبعیض جنسیتی را این‌گونه تعریف می‌کند: «قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت … در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر».
در ادامه مطلب بخوانید:
طرح پیوستن ایران به این کنوانسیون در سال‌های ۷۴-۷۶ مطرح شد؛ اما به دلیل مغایرت با قانون اساسی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی رد شد. در سال ۱۳۸۲، دولت وقت بدون مطرح کردن طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن را به تصویب مجلس ششم رساند؛ اما با اعتراض علما، مراجع و مردم، ایران به کنوانسیون نپیوست. پس‌ازآن، پیگیری پیوستن ایران به کنوانسیون و پیگیری تساوی جنسیتی مختوم شد تا اینکه دولت یازدهم در دسامبر ۲۰۱۶، معاهده‌ای به نام سند توسعه پایدار را بدون بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا کرد.
در این سند، برابری جنسیتی در یکی از اهداف هفده‌گانه (اهداف ۵-۴ و ۷-۴ و بند ۸ سند آموزش ۲۰۳۰، صفحه ۱۰ ترجمه رسمی) مطرح شده و طی آن، بر تساوی جنسیتی و اتخاذ رویکردی در ریشه‌کنی خشونت و تبعیض جنسیت‌محور تأکید و مفصلاً به توضیح ابعاد این موضوع و تشریح آن پرداخته شده است.
تعهد دولت به سند ۲۰۳۰ در حالی بود که قانون اساسی کشور که مبتنی بر موازین اسلامی نوشته شده، در مباحث مربوط به جنسیت، ضمن مخالفت با برابری جنسیتی، به عدالت جنسیتی معتقد است. علاوه بر این مسئله، اشکالات دیگری هم بر متن سند وارد بود؛ لذا امضای این قرارداد با پیگیری مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مردود اعلام شد.
هرچند پس از مردود اعلام شدن سند ۲۰۳۰، دولت دیگر در برنامه‌هایش از آن نام نبرد، اما عملکرد و رفتار دولت در راستای اهداف سند توسعه پایدار است. برای مثال می‌توان به «لایحه تأمین امنیت خشونت علیه زنان» و «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» اشاره کرد.
مولاوردی، دستیار ویژه رییس‌جمهور در حقوق شهروندی در این زمینه، گفت: «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در طی سه سال تدوین و بازنویسی شده و نیازمند تأیید قوه قضائیه است تا به تصویب مجلس برسد». همچنین سیدجعفر کاظم‌پور، قاضی دادگستری که یکی از تنظیم‌کنندگان این لایحه است، مبنای تدوین این لایحه را اعلامیه حذف یا محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان می‌داند.
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که با هدف برابری جنسیتی تدوین شده، علاوه بر سند ۲۰۳۰، با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز مطابقت دارد؛ تا آنجاکه دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی می‌گوید: «در سال ۹۲، کمیته رفع تبعیض علیه زنان برای رفع تبعیض، توصیه‌نامه عمومی شماره ۱۹ صادر می‌کند؛ در این توصیه‌نامه، به خشونت علیه زنان پرداخته و راهکار ارائه شده است». این کمیته که نهاد نظارتی در ذیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است، نقش جدی در تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت دارد.
یکی از ایرادهای اصلی وارد به این لایحه، ارجاعات مستقیم و غیرمستقیم تدوین‌گران و پیگیری‌کنندگان لایحه به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سند ۲۰۳۰ است؛ لذا لازم است که دولت جمهوری اسلامی در طراحی و هدف‌گذاری این لایحه تجدیدنظر کند. علاوه بر این، متن لایحه منتشر نشده که عدم شفافیت در این مورد نیز محل اشکال است.
تناقض آراء دولت و قوه قضاییه در لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»
اکنون لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به دستگاه قضا سپرده شده و در انتظار تائید این نهاد است؛ نظرات کارشناسان قوه قضائیه تناقض آشکاری با پیگیری‌کنندگان این لایحه دارد؛ مولاوردی تمرکز لایحه را پیشگیری از خشونت دانسته، درحالی‌که کاظم‌پور، مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه رویکرد این لایحه نسبت به فضای درونی خانواده را جرم‌انگارانه می‌داند.
همچنین خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه ایراد و مسئله اساسی لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را جرم‌انگاری وسیع و بی‌سابقه و دقیق نبودن متن لایحه دانسته و گفته است: «در حقوق جزا و جرم‌انگاری آنچه به‌عنوان یک نکته حائز اهمیت به آن توجه می‌شود، ضرورت استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است؛ به این معنا که کلمات نباید به‌راحتی مورد تفسیر واقع شوند. چالشی که در این لایحه به‌طور گسترده با آن مواجه هستیم، تفسیربردار بودن بسیاری از اصطلاحات آن است؛ مسئله‌ای که دست قاضی را برای تسری قانون بر رفتار‌های مختلف باز می‌گذارد».
حساسیت این موضوع نیازمند کار مفصل و دقیق کارشناسی است، اما پیگیری‌کنندگان این لایحه عجله زیادی برای تصویب آن دارند. انتشار پیش‌نویس تهیه‌شده از سوی دولت، می‌تواند ابهامات و سؤالاتی که در زمینه اهداف و ماهیت این لایحه وجود دارد را پاسخ داده و فرصتی برای بیان انتقادات و پیشنهادهای متخصصین و کارشناسان این حوزه فراهم کند.
بنا بر آنچه ذکر شد، در مورد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که توسط دولت پیگیری می‌شود، توجه به چند نکته حائز اهمیت است؛ اولاً هدف این لایحه که برابری جنسیتی و رفع هرگونه تبعیض جنسیتی بر مبنای سند ۲۰۳۰ و کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان بیان شده، مغایر با موازین اسلامی و قانون اساسی بوده و نافی استقلال کشور است. ثانیاً طبق نظر کارشناسان قوه قضائیه متن لایحه غیردقیق است و جرم‌انگاری فراوانی دارد، درحالی‌که که تلاش‌ها باید در راستای پیشگیری از خشونت باشد تا جرم‌افزایی. لذا هدف و رویکرد پیگیری طرح مبنی بر معاهدات بین‌المللی از یک‌سو و متن غیردقیق لایحه از سوی دیگر، ضرورت شفافیت و انتشار متن لایحه از سوی دولت را مضاعف می‌کند.آدرس این مطلب در عیارآنلاین
